ازدواج موقت از مختصات فقه جعفري است ، ساير رشته هاي فقهي اسلامي آنرا مجاز نمي شمارند . مسلمانان اتفاق و اجماع دارند كه در صدر اسلام ازدواج موقت مجاز بوده است و رسول اكرم در برخي از سفرها كه به آنها اجازه ازدواج موقت مي داده است . و همچنين مورد اتفاق مسلمانان از همسران خود دور مي افتادند و در ناراحتي بسر مي بردند به آنها اجازه ازدواج موقت ميداده است . و همچنين مورد اتفاق مسلمانان است كه خليفه دوم در زمان خلافت خود نكاح منقطع را تحريم كرد . خليفه دوم در عبارت معروف و مشهور خود چنين گفت : " دو چيز در زمان پيغمبر روا بود من امروز آنها را ممنوع اعلام ميكنم و مرتكب آنها را مجازات مينمايم : متعه زنها و متعه حج " .

گروهي از اهل تسنن عقيده دارند كه نكاح منقطع را پيغمبر اكرم خودش در اواخر عمر ممنوع كرده بود و منع خليفه در واقع اعلام ممنوعيت آن از طرف پيغمبر اكرم بوده است . ولي چنانكه ميدانيم عبارتي كه از خود خليفه رسيده است خلاف اين مطلب را بيان ميكند . خليفه از آن جهت بخود حق داد اين موضوع را قدغن كند كه تصور ميكرد اين مسئله داخل در حوزه اختيارات ولي امر مسلمين است هر حاكم و ولي امري ميتواند از اختيارات خود بحسب مقتضاي عصر و زمان در اين گونه امور استفاده كند . به عبارت ديگر نهي خليفه نهي سياسي بود نه نهي شرعي و قانوني ، طبق آنچه از تاريخ استفاده ميشود ، خليفه در دوره زعامت ، نگراني خود را از پراكنده شدن صحابه در اقطار كشور تازه وسعت يافته اسلامي و اختلاط با ملل تازه مسلمان پنهان نميكرد ، تا زنده بود مانع پراكنده شدن آنها از مدينه بود ، بطريق اولي از امتزاج خوني آنها با تازه مسلمانان قبل از آنكه تربيت اسلامي عميقا در آنها اثر كند ناراضي بود و آنرا خطري براي نسل آينده به شمار مي آورد ، و بديهي است كه اين علت امر موقتي بيش نبود .

و علت اين كه مسلمين آن وقت زير بار اين تحريم خليفه رفتند اين بود كه فرمان خليفه را بعنوان يك مصلحت سياسي و موقتي تلقي كردند نه بعنوان يك قانون دائم . والا ممكن نبود خليفه وقت بگويد پيغمبر چنان دستور داده است و من چنين دستور ميدهم و مردم هم سخن او را بپذيرند . ولي بعدها در اثر جريانات به خصوصي " سيره " خلفاي پيشين ، بالاخص دو خليفه اول يك برنامه ثابت تلقي شد و كار تعصب ، به آنجا كشيد كه شكل يك قانون اصلي بخود گرفت . خليفه به عنوان يك نهي سياسي و موقت ( نظير تحريم تنباكو) نكاح منقطع را تحريم كرد . ديگران نمي بايست به آن شكل ابديت بدهند . بهر حال نفوذ و شخصيت خليفه و تعصب مردم در پيروي از سيرت و روش كشور داري او سبب شد كه اين قانون در محاق نسيان و فراموشي قرار گيرد و اين سنت كه مكمل ازدواج دائم است و تعطيل آن ناراحتيها بوجود مي آورد براي هميشه متروك بماند . اينجا بود كه ائمه اطهار كه پاسداران دين مبين هستند بخاطر اينكه اين سنت اسلامي ، متروك و فراموش نشود آنرا ترغيب و تشويق فراوان كردند . امام جعفر صادق ( ع ) ميفرمود يكي از موضوعاتي كه من هرگز در بيان آن تقيه نخواهم كرد موضوع متعه است .

 و اينجا بود كه يك مصلحت و حكمت ثانوي با حكمت اولي تشريع نكاح منقطع توأم شد و آن كوشش در احياء يك " سنت متروكه " است . آنجا كه ائمه اطهار مردان زن دار را از اين كار منع كرده اند به اعتبار حكمت اولي اين قانون است خواسته اند بگويند اين قانون براي مرداني كه احتياجي ندارند وضع نشده است . همچنان كه امام كاظم عليه السلام به علي بن يقطين فرمود : تو را با نكاح متعه چه كار و حال آنكه خداوند تو را از آن بي نياز كرده است " . و به ديگري فرمود : اين كار براي كسي روا است كه خداوند او را با داشتن همسري از اين كار بي نياز نكرده است . و اما كسي كه داراي همسر است ، فقط هنگامي ميتواند دست به اين كار بزند كه دسترسي به همسر خود نداشته باشد " . و اما آنجا كه عموم افراد را ترغيب و تشويق كرده اند بخاطر حكمت ثانوي آن يعني " احياء سنت متروكه " بوده است . زيرا تنها ترغيب و تشويق نيازمندان براي احياء اين سنت متروكه كافي نبوده است . اين مطلب را بطور وضوح از اخبار و روايات شيعه ميتوان استفاده كرد . به هر حال آنچه مسلم است اين است كه هرگز منظور و مقصود قانون گذار اول از وضع و تشريع اين قانون و منظور ائمه اطهار از ترغيب و تشويق به آن اين نبوده است كه وسيله هوسراني و هواپرستي و حرمسرا سازي براي حيوان صفتان و يا وسيله بيچارگي براي عده اي زنان اغفال شده و فرزندان بي سرپرست فراهم كنند .

ازدواج موقت يك ضرورت اجتماعى

اين يك قانون كلى و عمومى است كه اگر به غرائز طبيعى انسان به صورت صحيحى پاسخ گفته نشود براى اشباع آنها متوجه طرق انحرافى خواهد شد، زيرا اين حقيقت قابل انكار نيست كه غرائز طبيعى را نمى توان از بين برد، و فرضا هم بتوانيم از بين ببريم، چنين اقدامى عاقلانه نيست زيرا اين كار يك نوع مبارزه با قانون آفرينش است.بنا بر اين راه صحيح آن است كه آنها را از طريق معقولى اشباع و از آنها در مسير سازندگى بهره بردارى كنيم.اين موضوع را نيز نمى توان انكار كرد كه غريزه جنسى يكى از نيرومندترين غرائز انسانى است، تا آنجا كه پاره اى از روانكاوان آن را تنها غريزه اصيل انسان مى دانند و تمام غرائز ديگر را به آن بازمى گردانند.اكنون اين سؤال پيش مى آيد كه در بسيارى از شرائط و محيطها، افراد فراوانى در سنين خاصى قادر به ازدواج دائم نيستند، يا افراد متاهل در مسافرت هاى طولانى و يا ماموريت ها با مشكل عدم ارضاى غريزه جنسى روبرو مى شوند.

اين موضوع مخصوصا در عصر کنوني كه سن ازدواج بر اثر طولانى شدن دوره تحصيل و مسائل پيچيده اجتماعى بالا رفته، و كمتر جوانى مى تواند در سنين پائين يعنى در داغ ترين دوران غريزه جنسى اقدام به ازدواج كند، شكل حادترى به خود گرفته است.با اين وضع چه بايد كرد؟آيا بايد مردم را به سركوب كردن اين غريزه (همانند رهبان ها و راهبه ها) تشويق نمود؟يا اينكه آنها را در برابر بى بندوبارى جنسى آزاد گذاشت، و همان صحنه هاى زننده و ننگين كنونى را مجاز دانست؟و يا اينكه راه سومى را در پيش بگيريم كه نه مشكلات ازدواج دائم را به بار آورد و نه آن بى بندوبارى جنسى را؟خلاصه اينكه" ازدواج دائم" نه در گذشته و نه در امروز به تنهايى جوابگوى نيازمندى هاى جنسى همه طبقات مردم نبوده و نيست، و ما بر سر دو راهى قرارداريم يا بايد" فحشاء" را مجاز بدانيم (همان طور كه دنياى مادى امروز عملا بر آن صحه گذارده و آن را به رسميت شناخته) و يا طرح ازدواج موقت را بپذيريم،

معلوم نيست آنها كه با ازدواج موقت و فحشاء مخالفند چه جوابى براى اين سؤال فكر كرده اند؟! طرح ازدواج موقت، نه شرائط سنگين ازدواج دائم را دارد كه با عدم تمكن مالى يا اشتغالات تحصيلى و مانند آن نسازد و نه زيانهاى فجايع جنسى و فحشاء را در بر دارد بـررسـى و مـطالعه اى دقيق در اطراف مسائل حقوقى اسلام, اين حقيقت را روشن مى سازد که قوانين اسلام بر پايه نيازمندي هاى انسان در تمام شوون مختلف زندگى, وضع شده است و تناسب مستقيم با احتياجات بشر دارد.احـکـام درخشان اسلام در عين اصالت و درستى، جوابگوى خواسته هاى طبيعى و فطرى بشر در ادوار زندگى است.يکى از نيرومندترين غرايز در وجود انسانى، غريزه جنسى است.اين غريزه به منظور توليد مثل و تکثير نسل افراد در انسان آفريده شده است.تـشـريـح قانون ازدواج در اسلام به منظور هدايت اين غريزه اصيل در مجراى صحيح وارضاى آن بطور شايسته است. امـا چـون ازدواج دائم در عـيـن حال که در جلوگيرى ازآلودگي ها و نگهدارى عفت انسان نقش موثرى به عهده دارد، در تمام شرايط نمى تواند پاسخگوى تمايلات جنسى انسان باشد.از ايـن رو در اسلام قانون ازدواج موقت تشريع شده است تا با استفاده از آن به خواسته هاى جنسى در تمام شرايط پاسخ مثبت داده شود.

چهره ازدواج موقت از ديدگاه قرآن و حديث

قرآن مجيد در اين زمينه مى فرمايد: «فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه» يعنى: مهر تعيين شده زنانى راکه به عنوان ازدواج موقت , عقد کـرديـد بپـردازيـد (سـوره نـساء آيه21). اين آيه به اتفاق مفسران شيعه و به قول گروهى از مفسران اهل سنت درباره ازدواج موقت نازل شده است.درباره اين قانون عالى نيز احاديثى از پيشوايان اسلام آمده است.بـراى نـمـونه: عبداللّه بن مسعود مى گويد: در يکى از جنگ ها هـمـراه پيغمبر (ص ) بوديم و چون زنان همراه ما نبودند و از جهت غريزه جنسى در فشار بوديم از آن گـرامى پرسيديم آيا براى ما جايز است کارى کنيم که غريزه جنسى در وجود ما به کلى از بين برود؟آن حضرت ما را از اين کار بازداشت و اجـازه داد کـه ازدواج موقت کنيم و اين آيه را خواند: «يا ايها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما احل اللّه لـکـم و لا تـعـتـدواان اللّه لا يـحـب المعتدين (صحيح مسلم ج 3 ص 120)يعنى: اى گرويدگان به اسلام، کارهاى پـاکـيـزه اى کـه خـدا بـراى شـمـا حـلال کـرده بـر خـودحـرام نـکـنيد و تجاوز ننماييد که خدا تجاوزکنندگان را دوست نمى دارد.همچنين على عليه السلام مي فرمايد: اگر عمر، ازدواج موقت را نهى نکرده بود، جزانسان هاى بدبخت کسى به زنا دست نمى زد.(وسائل ج 14 ص 440) و امام صادق عليه السلام مي فرمايد: هر کس ازدواج موقت را حلال نشمرد از ما نيست.( وسائل ج 14 ص 438)

ازدواج موقت در حقوق اسلام

ازدواج موقت و دائم در بيشتر احکام با هم يکسانند و در قسمتى اختلاف دارند.آنـچـه در مرحله اول، اين دو را از يکديگر ممتاز مى سازد يکى اين است که در ازدواج موقت زن و مـرد تـصـميم مى گيرند به طور موقت با هم ازدواج کنند و پس از پايان مدت اگر مايل باشند با قرارداد ثانوى طبق شرايطى که در کتاب هاى فقهى ذکر شده است پيمان ازدواج را تمديد مى کنند. ديـگـر آنکه ازدواج موقت از لحاظ شرايط، آزادى بيشترى در بر دارد از جمله مخارج زن بر مرد در ايـن ازدواج لازم نيست مگر در ضمن عقد با يکديگر قرارداد کنند و نيز زن و مرد بدون قرارداد در متن عقد، از يکديگر ارث نمى برند و همچنين فرزندى که در اين ازدواج بوجود مى آيد با فرزند ازدواج دائمـى يکسان است و هيچگونه تفاوتى با هم ندارند.در ساير آثار حقوقى اين دو نوع ازدواج نيز يکسان مى باشند مثلا در هر دو مهريه وجود دارد و نيز در هر دو ازدواج انسان نمى تواند با مادر و دخـتـر همسر خويش ازدواج کند و آنها با او محرمند و همان طور که در ازدواج دائم زن بايد پس از طلاق عده نگهدارد در اين ازدواج نيز پس از پايان مدت بايد عده نگهدارد با اين تفاوت که عده زن دائم سـه نـوبـت عـادت ماهانه يا سه ماه (در پاره اى از موارد) مى باشد و عده زن غير دائم دو نوبت يا چهل و پنج روزاست .

بنابراين فلسفه ازدواج موقت اينست که ازدواج دائم نمى تواند بـه تـنـهائى پاسخگوى تمايلات جنسى انسان باشد زيرا در زندگى ضرورت هايى براى بيشتر مردان پـيـش مـى آيـد کـه مـعـمولا براى مدتى امکان بهره بردارى جنسى از همسر خويش از آنان سلب مى گردد.بدون ترديد، در اين مدت غريزه جنسى, آنان را در بحران شديدى قرار مى دهد که اگر از راه مشروع به آن پاسخ مثبت ندهند ممکن است آلودگي هايى پيش آيد. در باره فلسفه و حكمت تشريع ازدواج موقت در اسلام از نظر حقوقى و اجتماعى با يد گفت :جاى هيچ ترديدى نيست كه حوائج زندگى، بشر را وادار كرده كه براى اجتماع خود قوانينى وضع نمايد، و به سنن اجتماعى جارى در مجتمع خود عمل كند. و اين احتياج هر چه ساده تر و طبيعى تر باشد كوشش براى رفع آن واجبتر و سهل انگارى در دفع آن مضرتر است و پر واضح است كه احتياج به اصل تغذى كه زنده ماندن دائر مدار آن است غير از احتياج به تنعم در غذا و انواع ميوه ها است و به همين قياس است ساير شؤون زندگى.يكى از حوائج اوليه انسان، احتياج هر يك از دو جنس نر و ماده اش به جنس مخالف است، به اينكه با او درآميزد، و عمل جنسى با او انجام دهد، هر چند كه صانع بشر احساس اين احتياج را در بشر قرار داده، و طرفين را مجهز به غريزه شهوت كرده است تا نسل بشر باقى بماند.

 
و به همين جهت است كه مجتمعات انسانى در گذشته و امروز همگى داراى سنت ازدواج بوده اند، و خانواده تشكيل مى داده اند، و اين بدان جهت است كه تنها ضامن بقاى نسل بشر، ازدواج است. ممكن است شما بگوييد نه، اين انحصار را قبول نداريم، زيرا در تمدن جديد راه ديگرى غير از اصل تناسل و يا ارضاى غريزه براى دفع اين حاجت پيشنهاد كرده اند، و آن اصل اشتراك در زندگى است، به اينكه مردان با آميختن با يكديگر و هم چنين زنان با همجنس خود، اين احتياج را بر طرف سازند.ليكن در پاسخ بايد گفت: دليل بر غير طبيعى بودن روش مذكور اين است كه هيچ اجتماعى سراغ نداريم كه اصل اشتراك در ميان آنها شايع شده باشد، و از ازدواج و تشكيل خانواده بى نياز شده باشند.و كوتاه سخن اينكه ازدواج سنتى است طبيعى كه از آغاز پيدايش بشر تا كنون در مجتمعات بشرى داير بوده، و هيچ مزاحمى به غير از زنا سد راه و مزاحم آن نبوده، آرى، تنها مزاحم ازدواج، زنا است كه نمى گذارد خانواده اى تشكيل شود و طرفين بار سنگين ازدواج را تحمل كنند و به همين بهانه شهوات را به سوى خود مى خواند، و خانواده ها را مى سوزاند و نسلها را قطع مى كند.

و باز به همين جهت است كه همه مجتمعات دينى و يا طبيعى ساده و سالم عمل زنا را شنيع و زشت مى دانند و آن را فاحشه و منكر مى خوانند و به هر وسيله اى كه شده عليه آن مبارزه مى كنند، و مجتمعات متمدن هم اگر چه به كلى از آن جلوگيرى نمى كنند و ليكن در عين حال آن را كار نيكى نمى شمارند، چون مى دانند كه اين كار عميقا با تشكيل خانواده ضديت دارد و از زيادى نفوس و بقاى نسل جلوگيرى مى كند و لذا به هر وسيله اى كه شده آن را كمتر مى كنند و سنت ازدواج را ترويج مى نمايند و براى كسانى كه فرزند بيشترى بياورند جايزه مقرر مى دارند و درجات آنان را بالا مى برند و همچنين مشوقات ديگر به كار مى بندند.چيزى كه هست على رغم همه آن سختگيرى ها عليه زنا و اين تشويقها در امر ازدواج، باز مى بينيم كه در تمامى بلاد و ممالك چه كوچك و چه بزرگ اين عمل خانمان سوز و ويرانگر، يا علنى و يا به طور پنهانى انجام مى شود، كه البته علنى و يا سرى بودن آن بستگى به اختلاف سنتهاى جارى در آن اجتماع دارد.

و اين خود روشن ترين دليل است بر اينكه سنت ازدواج دائم براى نوع بشر كافى براى رفع اين احتياج حيوانى نيست و انسانيت و بشريت با داشتن سنت ازدواج باز در پى تتميم نقص آن است. پس آنهايى كه در جوامع بشرى زمام قانون را به دست دارند بايد در مقام توسعه و تسهيل امر ازدواج بر آيند.و به همين جهت است كه شارع اسلام سنت ازدواج دائم را با ازدواج موقت توأم نموده، تا امر ازدواج آسان گردد و در آن شروطى قرار داده تا محذورهاى زنا را از قبيل آميخته شدن نطفه ها، اختلال انساب، واژگون شدن رشته خانوادگى، انقطاع نسل و مشخص نشدن پدر آن فرزند نداشته باشد، و آن شرايط اين است كه يك زن مختص به يك مرد باشد و زن بعد از جدايى از شوهرش عده نگهدارد و آنچه بر شوهرش شرط كرده در آن ذى حق باشد پس با جعل اين مقررات محذورهاى زنا را بر طرف كرده و با القاى ساير قوانين ازدواج دائم، از قبيل حق نفقه و ... مشقت ازدواج دائم را بر داشته است.

البته گاهي ايرادهايى كه بر ازدواج موقت مى شود از جمله:

1- گاهى مى گويند چه تفاوتى ميان" ازدواج موقت" و" فحشاء" وجود دارد؟ هر دو" خودفروشى" در برابر پرداختن مبلغى محسوب مى شوند و در حقيقت اين نوع ازدواج نقابى است بر چهره فحشاء و آلودگى هاى جنسى! تنها تفاوت آن دو در ذكر دو جمله ساده يعنى اجراى صيغه است.در پاسخ بايد گفت: آنها كه چنين مى گويند گويا اصلا از مفهوم ازدواج موقت آگاهى ندارند، زيرا ازدواج موقت تنها با گفتن دو جمله تمام نمى شود بلكه مقرراتى همانند ازدواج دائم دارد، يعنى چنان زنى در تمام مدت ازدواج موقت، منحصرا در اختيار اين مرد بايد باشد، و به هنگامى كه مدت پايان يافت بايد عده نگاه دارد، يعنى حد اقل چهل و پنج روز بايد از اقدام به هر گونه ازدواج با شخص ديگرى خوددارى كند، تا اگر از مرد اول باردار شده وضع او روشن گردد، حتى اگر با وسائل جلوگيرى اقدام به جلوگيرى از انعقاد نطفه كرده باز هم رعايت اين مدت واجب است، و اگر از او صاحب فرزندى شد بايد همانند فرزند ازدواج دائم مورد حمايت او قرار گيرد و تمام احكام فرزند بر او جارى خواهد شد، در حالى كه درفحشاء هيچ يك از اين شرائط و قيود وجود ندارد. آيا اين دو را با يكديگر هرگز مى توان مقايسه نمود؟البته ازدواج موقت از نظر مسئله ارث (در ميان زن و شوهر) و نفقه و پاره اى از احكام ديگر تفاوتهايى با ازدواج دائم دارد ولى اين تفاوتها هرگز آن را در رديف فحشاء قرار نخواهد داد، و در هر حال شكلى از ازدواج است با مقررات ازدواج.

2-" ازدواج موقت" سبب مى شود كه بعضى از افراد هوسباز از اين قانون سوء استفاده كرده و هر نوع فحشاء را در پشت اين پرده انجام دهند تا آنجا كه افراد محترم هرگز تن به ازدواج موقت نمى دهند، و زنان با شخصيت از آن ابا دارند. پاسخ اينست که:سوء استفاده از كدام قانون در دنيا نشده است؟ آيا بايد جلو يك قانون فطرى و ضرورت اجتماعى را به خاطر سوء استفاده گرفت؟ يا بايد جلو سوء- استفاده كنندگان را بگيريم؟اگر فرضا عده اى از زيارت خانه خدا سوء استفاده كردند و در اين سفر اقدام به فروش مواد مخدر كردند آيا بايد جلو مردم را از شركت در اين كنگره عظيم اسلامى بگيريم يا جلو سوء استفاده كنندگان را؟! و اگر ملاحظه مى كنيم كه امروز افراد محترم از اين قانون اسلامى كراهت دارند، عيب قانون نيست، بلكه عيب عمل كنندگان به قانون، و يا صحيحتر، سوء استفاده كنندگان از آن است، اگر در جامعه امروز هم ازدواج موقت به صورت سالم در آيد و حكومت اسلامى تحت ضوابط و مقررات خاص، اين موضوع را به طور صحيح پياده كند هم جلو سوء استفاده ها گرفته خواهد شد و هم افراد محترم (به هنگام ضرورتهاى اجتماعى) از آن كراهت نخواهند داشت.

3- مى گويند: ازدواج موقت سبب مى شود كه افراد بى سرپرست همچون فرزندان نامشروع تحويل به جامعه داده شود.جواب اين ايراد كاملا روشن شد، زيرا فرزندان نامشروع از نظر قانونى نه وابسته به پدرند و نه مادر، در حالى كه فرزندان ازدواج موقت كمترين و كوچكترين تفاوتى با فرزندان ازدواج دائم حتى در ميراث و ساير حقوق اجتماعى ندارند و گويا عدم توجه به اين حقيقت سرچشمه اشكال فوق شده است.

نظرات شما عزیزان:

tabasom

ساعت22:27---16 شهريور 1392

[وب سایت] - [ایمیل]

jalebe nemidonestammmmmm
پاسخ:بله

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: