بحثي پيرامون پاره اي از نارسائي هاي قانون کار

نوشته: دكتر عزت الله عراقي



قانون فعلي كار مصوب26اسفند ماه 1337كميسيون مشترك كار مجلسين همانند دو قانون كار قبل ازآن(قانون كار مصوب سال1325و قانون كار سال 1328)جنبه آزمايشي دارد بااين تفاوت كه در متن آن،برخلاف دو قانون يادشده،به اين جنبه اشاره اي نشده بود وشايد همين امر يكي از علل تاخير دراصلاح آن و تصويب قانون قطعي و جامع الاطرافي،كه جوابگوي نيازهاي حقوق كار مدرن باشد،بوده است.اگر اين توجيه تاچند سالي قابل قبول بود با تصويب ماده واحده مصوب20/11/43،كه در يكي از تبصره هاي الحاقي به قانون كار(تبصره ماده44مكرر)آزمايشي بودن قانون را تصريح و دولت راموظف كرده است((ظرف مدت شش ماه قانون كار را كه تا حال بصورت آزمايشي اجراءميگرديد بصورت لايحه قطعي به مجلس بقديم دارد))،ديگر پذيرفتني نيست.اگر چه...