يا اَيّها النّاسُ اَتقُوا رَبِّکُم الذّي خَلَقَکُمْ مِنْ نَفسٍ واحِدَةٍ وَ جَعَل مِنْها زَوْجَها وَ بَتُّ مَنهُما رِجالاً کثيرا وَ نِساءً وَاتَقُواللّه ....

آنکه بنيان هستي را ازازل برپايه حکومت حکيمانه اش بر نهاد، و عرصه عالم را به فيض بيکران و عنايت کريمانه اش مستور داشت، بناي رشد و تعالي بشر را، بر قوام و رستگاري نهاد خانواده گذاشت، و صلاح بندگان و فلاح آدميان را همواره در زمزمه هاي بي قرين و کلام دلنشين خويش به «اِتّقوا رَبَکُم الّذي خَلَقَکُم» مقرون ساخت.

هر حرکت و تحول اجتماعي وقتي مفيد فايده و داراي ارزش و ثبات و دوام است، که حداقل از سه ويژگي برخوردار باشد.

الف: ازنيتي خالص و عقيده اي پاک و انگيزه اي زلال بر مبناي توحيد و فطرت سرچشمه گيرد، و با هدف خدمت به بشريت صورت پذيرد.

ب: محور آن حرکت را خرد و انديشه کارا و عدالت و مصلحت تشکيل دهد.

ج: از هرگونه افراط و تفريط، غرض ورزي و عقده گشايي مصون و محفوظ باشد، و رعايت اعتدال در آن مورد توجه قرار گيرد.

اينجاست که در موضوع مورد بحث ما بايستي توجه لازم به اين نکته معطوف گردد که هر حرکتي به قصد حمايت و دفاع از حقوق زنان صورت مي پذيرد، اگر از اصول مذکور کناره گيرد به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد.

لذا مدار حرکت اگر براساس نيت صادق و انديشه سالم، و مبتني بر درک حقايق و شناسايي طبيعت و فطرت شکل گيرد، و به دور از هرگونه حب، بغض، فعل و انفعال صورت پذيرد، اميد به نتيجه آن، معقول، و الاّ سقوط در ورطه هلاکت و پيوستن به وادي ضلالت است.

امروزه آثار زيانبار بعضي از حرکتهايي که در دفاع از حقوق زن صورت گرفته براي همگان مشهود و ملموس است، و اختلال در نظام خانواده و از هم گسيختگي رو به افزايش آن حاصل همين حرکتهاي عجولانه و يا انفعالي و يا افراطي و خصمانه است، از سويي انقلاب صنعتي در جهان غرب کار را بدانجا رسانده که صورت ابزاري زن، هويت زنانه او را محو ساخته، و ظرافتها و لطافتهاي روحي او را به وادي فراموشي کشانده، و طبيعت و رسالت مادري و انعطاف و رأفت همسري را از او ستانده، و کار را به جايي رسانده که او را به يک نبرد روياروي و خصمانه و خشونت زا در مقابله با مردان خوانده است. اينجاست که علقه ها و روابط انساني نه تنها بين زن و مرد در کانون خانواده رو به کاهش گذاشته، بلکه روابط صميمي فرزندان با پدران و مادران رو به اضمحلال و بيرنگي نهاده، و جوامع بشري بر غم پيشرفت در تکنيک و صنعت در ادامه راه زندگي نگران از آينده، دورنمايي تاريک و مبهم و پرتشويش را در مقابل خويش مشاهده مي کند، و اين خود بيانگر ناکارآمدي و ناتواني بشر در تدوين قانون کامل براي زندگي و برنامه ريزي مدني است.

اکنون جاي اين سؤال است که آيا وقت آن نرسيده که بشريت مضطرب و ناآرام تأملي دوباره کند، و با خردمندي چاره انديشي نمايد؟! و به جاي ادامه بيراهه ها و حرکت به سوي سرابها، راه تسليم و انقياد در مقابل قانون حق و بندگي خدا را در پيش گيرد؟ و دريچه هاي آشتي و مسالمت را به سوي پروردگارش بگشايد، و به نداي «يا اَيُّها الاِنسانُ ما غَرَّکَ بِرَبکَ الکريم»، «فَاَينَ تذهبون»، «فَبِاَيّ اَلاءَ رَبِکُما تُکذبان» لبيکي شايسته و پاسخي بايسته دهد، و تداعي بر نداي فطرت نمايد، و همپاي پاسخ خويش در عهدالست «بلي» يي ديگر بگويد، و به رسم اقتدا به سالکان راه حقيقت و پويندگان طريقت، خاضعانه زمزمه «اِنّي وَجَهتُ وَجهِيَ للذي فطرالسموات والارض حنيفا» بسرايد، و از عناد و سرکشي، غرور و استکبار روي برتابد، و عزت بندگي و عظمت ابراهيمي شدن را، در برابر نمروديان و طواغيت را دريابد، و لذّت اطمينان و آرامش برخاسته از ايمان برايش حاصل، و با تکيه بر «اِنَّ الّذين قالوا رَبُنَا اللّه ُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عليهم الملائِکةُ اَلاّ تَخافوا وَ لا تحزنوا» به سعادت مطلوب نايل آيد؛ آري در قوانين شريعت که بتمامه برخاسته از طبيعت و متن خلقت و منطبق با عقل سليم و نيازهاي فطري و ذاتي و برپايه حکمت است، نه تنها تعارض و تقابلي بين زن و مرد صورت نمي گيرد، و عناد و خصومت ميان آن دو شکل نمي پذيرد، بلکه هر دو حصه يک پيکر و دو بخش مکمل يکديگرند که هيچ کدام بدون ديگري دوام و قوام ندارد. لذا در عين تبيين حقايق و تعيين حدود و شرح وظايف، هر دو را به رعايت مصالح و عاقبت انديشي در مسايل خصوصا نسبت به امور خانواده دعوت مي نمايد.

اينجاست که در عين تکيه بر حفظ حقوق و آشنايي با آن، بر استحکام و تعميق روابط براساس اصول اخلاقي در سايه شفاف ترين و دلپذيرترين دستورات تأکيد دارد.

اسلام اولين دانشگاه را براي کسب فضايل و تبلور ارزشها و رشد و شکوفايي استعدادها و توانمندي ها را خانه و خانواده مي داند، و آن را مأمن و حريم امني مي داند که در آن خميرمايه تقوي، و صفات انساني در آن شکل مي گيرد، لذا تکيه اين بنا بر اصولي چون مودت و رحمت، فضل و عفو، معاشرت اَحسن و معروف، و صلح و انعطاف و احترام متقابل و اکرام استوار مي گردد، و اين همان دستورات برخاسته از حکمت است که بالاتر از هر علم و دانشي است؛ و اين همان چيزي است که انبيا بر آموزش آن قيام کردند «وَ يُعَلِمُهُمُ الکتاب والحکمة» را براي انسان به ارمغان آوردند، آنچه را که بشر در سايه آموخته ها و تجربياتش عرضه مي دارد، دستاورد علم محدود و نگرش ناقص او از حقايق هستي است، اما آنچه محصول دين و دستاورد خالق آسمان و زمين است، برخاسته از علم نامتناهي و حکمت بي منتهاي اوست که اَحْسَنُ الخالقين است و انسان را «في اَحْسَنِ تقويم» مي آفريند و «اَحسَنَ الکتاب» را براي او مي فرستد تا اينکه او به «اَحسَنُ عملاً» راه يابد.

در قوانين اسلامي خانواده جايگاه رفيعي در سرنوشت جامعه و تاريخ دارد، اينجاست که تمامي ابعاد و زواياي آن با تيزبيني و ظرافت خاص و مبتني بر نگرشي جهان شمول و واقع گرا مورد توجه قرار مي گيرد، و براي قوام و دوام خانواده کليدها و راهکارهاي تربيتي خاصي را مقرر مي دارد که در سايه آن تمام مصالح و منافع خانواده تضمين گردد، در اين قوانين دو خصيصه بارز به چشم مي خورد اول آنکه: وظايف هر فرد مطابق توان و سرشت و طبيعت و نياز فطري اوست.

و ثانيا: جايي براي خودبيني و خودنگري وجود ندارد مصلحت خانواده مصالح فردي را تحت الشعاع قرار مي دهد، و آنجا که امري اهم باشد، مهم در راستاي آن شکل مي گيرد، نه در مقابل آن؛ اينجاست که فقط راهکارهاي حقوقي صرف گره گشا نيست، و تهديد و ارعاب و فشار قانون بدون پشتوانه اخلاق کارساز نمي باشد، اينجا اهداف مشترک زن و مرد، منافع فردي و خودکامگي هاي نفساني را بي رنگ مي سازد و غرور و نخوت از ميدان زندگي زناشويي خارج مي شود. چنانچه قرآن کريم در آيات مربوط به خانواده اين مسأله عمده و اساسي را کرارا گوشزد مي نمايد، و در پس راهکارهاي حقوقي هميشه طرفين را به عاقبت انديشي و توجه به ثبات خانواده دعوت مي کند. مثلاً در بروز اختلاف مي فرمايد «وَالصُلْحُ خير و اُحضرَت الأنفس الشُحْ» اشاره به اينکه زوجين بيش ازهر چيزي بايد از خودنگري و بخل و منيت و خودمحوري پرهيز کنند، و در سايه مصالحه و مدارا و انعطاف نسبت به يکديگر محيط خانه به کانوني گرم و دلپذير و صميمي تبديل، و برپايه تعديل و تکريم، آنرا قوام و دوام بخشند. در اينجا جنسيت رنگ مي بازد مرد بودن و زن بودن مطرح نيست، اينجا سخن از کمال است، و آنجا که کمال مطرح است تفاوتي بين زن و مرد نيست، و هر دو خليفه خداي رحمان و مظهر صفات اويند، و اگر تفاوتي در وظايف است اين تفاوت دلالتي بر رتبت و برتري يکي بر ديگري ندارد.

کمالات به هويت ملکوتي انسان بر مي گردد که زن و مرد هر دو در آن يکسانند، و تفاوتها به هويت مادي و طبيعت خاکي بر مي گردد که در اينجا وظايف هم سنخ با طبايع است. و اين تفاوت حاکي از تبعيض نيست بلکه عين تعديل است.

در طول چند دهه گذشته که غرب با حرکت افراطي خود نهضت آزادي زنان را مطرح کرد، چنان بلايي خانمانسوز به جان بشريت افکند که در هيچ دوره از ادوار تاريخ سابقه نداشت، به گونه اي که مصلحان و خردمندان و انسانهاي باانگيزه، امروز دچار وحشت شده اند، و به هيچ صورت نمي توانند جلوي اين همه مفاسد کلان را در سطوح مختلف بگيرند، اشاعه فساد و فحشا و آزادي بي قيد و شرط در معاشرت زنان و مردان نه تنها بنياد خانواده و نسل سالم را در غرب متلاشي نموده بلکه زنان و مردان را به تنها زيستي و دوري از مسؤوليت پذيري در قبال خانواده ترغيب، و ريشه هرگونه روابط اخلاقي را بر مبناي ارزشها خشکانيده است، به گونه اي که اکنون در غرب کمتر مي توان خانواده اي را پيدا کرد که در آن پدر بزرگ و مادربزرگ و عموها و عمه ها و خاله ها و ساير شعب خانواده يکديگر را بشناسند و با هم معاشرت نمايند.

و امروز ما بايد بسيار هشيارانه نسبت به مسأله زنان عمل کنيم، اينکه در جوامع اسلامي بايد تحولاتي نسبت به زنان انجام گيرد، صحيح و ضروري است اما اين تحول بايستي براساس رجعت به فرهنگ اصيل اسلام و درک حقايق ناب و دست نخورده آن باشد، نه به گونه تمايل و رغبت به سوي فرهنگ غرب.

کمبود زن مسلمان کمبود آزادي به معناي بي بند و باري نيست، بلکه کمبود در ميدانهاي معرفت شناسي و اندوخته هاي علمي و تربيتي است که با غناي فرهنگ ديني و ملّي ما اين مسأله قابل جبران است.

زن مسلمان امروز بايستي در عين علم و آگاهي از حقوق و وظايف خويش و همسر، مرصّع به لباس عفاف و تقوي و مزين به آداب اسلامي باشد، تا بتواند در دامان خويش زنان ومردان صالح بپروراند، و با تدبير و آگاهي و تقوي خانواده را به سوي سعادت سوق دهد، و الگوهاي ارزشمند براي ساير جوامع عرضه نمايد.

لذا لازم به ذکر است که غرض ما از درج اينگونه مقالات توجه به مقام شامخ زن مسلمان و نيز آگاهي نسبت مباني حقوقي و اخلاقي اسلام و رجعتي به سوي فرهنگ غني خودي است که آموزش و رعايت اين دستورات از ناحيه زن و مرد مسلمان لازم و ضروري به نظر مي رسد.

و ما نيز در ادامه مطالب گذشته در اين گفتار قبل از ورود به بحث نشوز زن لازم ديديم که در تتميم و اکمال بحث قبلي در زمينه حدود وظايف الزامي و غيرالزامي مردان به چند نکته اساسي در اين زمينه بپردازيم، و همانگونه که قبلاً هم وعده داده بوديم به بيان ضمانتهاي قانوني براساس متون و منابع اسلامي بپردازيم، که عمده ترين موضوعات آنها بدين قرار است:

1 مصاديق نشوز مرد در قانون

2 ضمانت اجراء مدني در نشوز زوج

3 ضمانت اجراء جزايي در نشوز زوج


مصاديق نشوز مرد در قانون
الف ترک انفاق: که ترک انفاق يا بواسطه اعسار است و يا استنکاف و سرباز زدن، در قانون مدني، ماده 1106 اينگونه آمده : «در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است.»

حال ترک انفاق مرد در صورت استنکاف و يا اعسار هر کدام 2 صورت دارد.

صور استنکاف: الف: مرد ملائت دارد و حاضر نيست نفقه بپردازد.

ب: مرد عاجز از نفقه بوده و زوجه با او ازدواج، و اکنون به او مهلت داده ولي مرد زير بار تحصيل معاش نمي رود و کوتاهي و تنبلي مي کند.

صور اعسار: الف: زوجه علم به عجز زوج در نفقه ندارد و با علم به اينکه مي تواند نفقه بدهد همسر او مي شود.

ب: زوجه علم به عسر زوج دارد و با او ازدواج مي کند که در اينگونه موارد بنا بر نظر عرف به مرد مهلت مي دهند که دنبال کار برود و نفقه بياورد. و در غير اين صورت قانون تکليف را معين نموده، قانون مدني علاج موارد عدم پرداخت نفقه را از سوي مرد اينگونه تبيين مي کند.

ماده 1111 ق م «زن مي تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند، در اين صورت محکمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد».

ماده 1112ق م «اگر اجراي حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده 1129 رفتار خواهد شد»

و ماده 1129 ق م اينگونه است: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه، و الزام او به دادن نفقه، زن مي تواند براي طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مي نمايد، و همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه»


نفقه چيست و حدود آن چه مقدار است
دين مبين اسلام با ظهور خود و افکار عاليه اجتماعيش نه تنها زن را از حضيض ذلت به اوج عزت و سربلندي ارتقا بخشيد، که اهل بصيرت و تفکر را با قوانين ارزشمند خويش منقلب ساخت.

اسلام براي اصلاح اوضاع اجتماعي و بهبود شئون حيات مردم، در درجه اول اصلاح زن را در ابعاد مختلف مورد همت خود قرار مي دهد، زماني که عرب از ترس بي چيزي و عدم قدرت انفاق فرزندان را مي کشد و مورد نهي «لاَتَقتُلُوا اَوْلادَکم خَشْيةً اِملاق» قرار مي گيرد، و براي زن حقوقي انساني قايل نيست، اولا به زن مالکيت اعطا مي کند ثانيا براي حفظ شرافت و شئون مادري و ايفاي رسالت همسري و توجه به تعليم و تربيت کودک و حضانت او، مرد را موظف مي دارد که براي انفاق زوجه و اقارب کمر همت ببندد، در اين فرهنگ ديگر زن نه ابراز تملک است و نه آلت لذت صرف، بلکه موجودي است جميل که آيات جمال بر سيماي او نقش بسته و زيبائي هاي ظاهري و معنوي از او متجلي مي شود، و حتي بواسطه او در فرزندانش بروز و ظهور مي يابد، در اين قانون او آنقدر احترام دارد که در بسياري از امور تقدم در رتبت دارد و در رعايت حقوقش از سوي شوهر، حق او حتي نسبت به فرزندان در اولويت قرار دارد، و در رعايت حقوق او از سوي فرزندان، چه در کلام حق، و چه در کلام معصوم، ابتدا حق مادر گوشزد مي شود. شايد اين سخن براي بعضي محل ترديد باشد به سراغ قرآن کريم مي رويم. «وَ وَصَيّْنا الاِنسانَ بِوالِدَيهِ اِحسانا حَمَلَتْه کُرها وَ وَضَعْتهُ کُرْها و حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثلثون شهرا»

امام سجاد عليه السلام هم در بيان حقوق ارحام مي فرمايد «فَاَوْجَبَها عَلَيکَ حَقُ اُمّک ثُمّ حَقُ اَبيکَ ثُمَّ حَقَّ اَخيکَ ثُمَّ الاَقرَبُ فَالاَْقرب» اکنون که با اين اوصاف باز کساني ناآگاهانه به خود جرأت مي دهند که در مقابل حقوق متعين از سوي اسلام به گزافه گوئي و بياناتي مغرضانه بپردازند؟!

آري اسلام به زن حق داده که پس از ازدواج در مقابل صداقت خويش و ابراز صفا و صميميت از همسر صداق بگيرد، و به رسم وفاداري به شوهر و ابراز مهر و علاقه و تمکين و اطاعت توأم با خلوص از او نفقه بخواهد. لطافت طبيعي او را موردتوجه خاص قرار داده، و او را از تأديه مخارج ضروري خانواده بازداشته، و اين وظيفه سنگين را با توجه به نيرومندي بيشتر و خشونت فطري مرد به گردن او گذاشته، و تا او از کارهاي اختصاصي خود مانند بارداري، وضع حمل، پرورش کودک، حفظ تعادل و سکونت خانواده باز نماند.


تعريف نفقه در قانون
در ماده 1107ق م نفقه اينگونه تعريف شده: «نفقه زوجه عبارت است از مسکن، البسه، غذا و اثاث البيت که به طور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم يا احتياج او به واسطه مرض يا نقصان اعضا»


ادله نفقه از آيات و روايات
ما به بعضي از ادله نفقه در بحث گذشته اشاره نموديم، و در اينجا هم بعض ديگر آن را مي آوريم

آيات «الرِجالُ قَوّامون عَلي النّساء.... بِمْا اَنفَقُوا»(1) و «فَاِمساکٌ بِمَعروف اَو تَسْريحٌ بِاِحسان»(2) اشاره به اينکه يا بايد مرد همسر خويش را به طور شايسته نگهدارد و يا اينکه به نيکي او را رها سازد. و آيه 50 از سوره احزاب که مي فرمايد «قَدْ عَلمْنا ما فرضنا عَلَيهِم في ازواجهم» و «عاشروهنَّ بالمعروف» ادله اي است که در اين موضوع فقها بدان استناد جسته اند.

دليلي از سنت: اين روايت را بسياري از فقها در کتب خويش نقل کرده اند که از آن جمله شيخ طوسي در مبسوط نسبت به آن تحليلي دارد که در اينجا مورد توجه است.

روايت اينگونه است که هند همسر ابوسفيان سراغ رسول خدا صلي الله عليه و آله مي آيد و مي گويد اي پيامبر حق، ابوسفيان مرد بخيلي است و نفقه من و فرزندم را نمي دهد مگر اينکه پنهاني از مال او بردارم در حالي که او نفهمد؛ حال تکليف من چيست؟ و آيا مي توانم اينگونه تصرف کنم؟

حضرتش در جواب مي فرمايد: «خُذي ما يکفيکَ وَ وَلَدَکَ بِالمعروف» اشاره به اينکه به اندازه کفايت خرج خود و فرزندت به طور شايسته و معروف بردار.

سپس شيخ در تحليل اين روايت مي فرمايد: در اين خبر فوايدي است که از آن جمله اينکه اگر حق انسان به او داده نشد، مي تواند از کسي که حقش را نمي دهد بگيرد، ولو اينکه «سرّا» باشد - لازم به ذکر است که بعضي از فقهاء اين نحوه اخذ را منوط به اذن حاکم مي دانند -

دوم اينکه: صاحب حق مي تواند حقش را از جنس حقش بگيرد، يا از غيرجنس حقش، زيرا در اين دليل حضرت زن را در اذن نسبت به اخذ نفقه مقيد به قيدي نساخته.

سوم اينکه: نفقه از تعهدات زوج است و چه زن توانايي مالي داشته باشد و چه نداشته باشد به عهده مرد است.(3)

حضرت امام خميني در تحرير الوسيله مي فرمايد: «شرط استحقاق نفقه زوجه فقر و احتياج او نيست و نفقه زن بر مرد است، اگر چه زن از غني ترين افراد باشد.»(4)

لازم به تذکر است که اين نوع از الزامات همان مواد حقوقي اسلام است، اما اگر روابط زوجين برپايه صفا و صميميت باشد، و هر دو حافظ هم باشند، اينگونه مسائل نبايد در روابط اخلاقي آنان خلل وارد سازد؛ و ما در گفتار قبلي روايات متعددي را در مسأله نفقه بيان نموديم.


طريقه وصول نفقه
نحوه ايصال و تأديه نفقه به دو صورت است.

الف: زن در خانه شوهر برحسب عرف و عادت زندگي مي کند و هزينه زندگي را از طعام و غيره مرد تأمين مي نمايد.

ب: زن نفقه خود را روزانه مطالبه مي کند، و شوهر نفقه يوميه را جداگانه به وي تسليم مي نمايد.

فقهاي اماميه معتقدند که تعيين و انتخاب يکي از دو نحوه فوق با زن است، و شوهر نمي تواند او را به قبول نحوه نخست الزام نمايد.(5)

و در اينجا ذکر به چند نکته لازم به نظر مي رسد.

1 زوجه مالک نفقه است مثلاً اگر شوهر يکجا نفقه يک هفته را به زن تسليم کند، و زن از طريق ديگري مثلاً از مال خود يا قناعت و صرفه جوئي مبلغي را پس انداز نمايد، شوهر نمي تواند مبلغ مزبور را استرداد نمايد، مگر اينکه زن قبل از پايان هفته ناشزه شود، که در اين صورت نفقه ايام نشوز بايد مسترد گردد. (6)

2 لوازمي از قبيل اشياء منزل و آنچه را که زن بدان نيازمند است و بواسطه استفاده عين آن از بين نمي رود، اينگونه لوازم مانند طعام نيست که به ملکيت زن درآيد، مگر آنکه زوج آنها را به زوجه تمليک نمايد.(7)

3 اگر زوجه به خاطر انجام واجب شرعي مسافرت کند نفقه او ساقط نمي شود، اما پرداخت نفس هزينه مسافرت مانند هزينه سفر حج واجب بر شوهر واجب نمي باشد، مگر اينکه مخارج سفر براي امور حياتي از قبيل معالجه همسر باشد، که پرداخت آن با شوهر است.(8)

4 نفقه زوجه بر نفقه ساير افراد واجب النفقه مقدم است (کما اينکه نفقه خود شخص بر نفقه زوجه مقدم است).

5 هرگاه مدتي بگذرد و زوج نفقه زوجه را نپردازد، نفقه ايام گذشته به صورت دين بر ذمه زوج است، و مانند ساير ديون ساقط نمي شود مگر با اداي آن، يا ابراء ذمه مرد از آن، فرقي هم ندارد که زوجه مطالبه کرده باشد، يا نکرده باشد.(9)

6 هرگاه زوج با حالت يسر و قدرت بر پرداخت نفقه از اداي نفقه خودداري کند، زوجه مي تواند بدون مراجعه به دادگاه از اموال او تقاصا برداشت نمايد.(10)

7 زن مي تواند حق نفقه را از عهده زوج اسقاط نمايد البته نسبت به روز حاضر يا ايام گذشته، اما نسبت به زمان آينده نظر بسياري از فقهاست که نمي تواند اسقاط کند.


شرايط سقوط نفقه:
ماده 1108 قانون مدني «هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود» لذا ظهور هرگونه تخلف از وظايف شرعي از سوي زوجه مانع از استحقاق نفقه است، مثل خروج از منزل بدون اذن زوج يا ناسازگاري و بدرفتاري يا عدم تمکين نسبت به امر زناشويي که مادر بحث نشوز زن مفصلاً به شرح آن خواهيم پرداخت.


شرايط وجوب نفقه
مسأله نفقه مانند مهريه نيست که به محض عقد نکاح بر زوج واجب گردد، بلکه وجوب نفقه با وجود تمکين کامل و دائمي بودن زوج محقق مي گردد بنا بر قول مشهور فقهاي اماميه

مرحوم صاحب جواهر در اين مورد مي فرمايد «شرط منفق عليه در وجوب نفقه 2 چيز است

اول اينکه همسر به واسطه عقد دائم به ازدواج درآمده باشد لذا در عقد منقطع نفقه مقرر نيست. و دوم اينکه تمکين کامل صورت گرفته باشد.(11)

تبصره: الف: در مدت فاصل ميان عقد و انجام زفاف نفقه زوج بر زوجه واجب نيست، زيرا تمکين کامل صورت نگرفته.

ب: اگر زني ناشزه شد و پس از نشوز مجددا اطاعت پيشه کرد مادامي که اظهار تسليم و اطاعت ننموده مستحق نفقه نيست.

ج: نفقه زوجه پس از انحلال زوجيت در مدت عده در طلاق رجعي برعهده مرد است، چون طلاق رجعي موجب انحلال قطعي نکاح نيست، و مراعي به انقضاء عدّه است.

لذا فقهاء عده طلاق رجعي را ادامه دوران نکاح مي دانند، ليکن وجوب نفقه در اين دوران هم منوط به عدم نشوز در قبل از طلاق و در زمان عدّه است.

و در زمان عده طلاق رجعي بر زن حرام است که از منزل مرد خارج شود، و بر مرد نيز حرام است که زن را از منزل خويش بيرون کند.(12)

قانون مدني در ماده 1109 مي گويد: «نفقه مطلقه رجعيّه در زمان عدّه برعهده شوهر است مگر اينکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد، ليکن اگر عده از جهت فسخ نکاح يا طلاق باين باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در اين صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت».(13)


مقدار نفقه
ضابطه در مقدار نفقه همانگونه که در ماده «1107» قانون مدني ذکر گرديد، احتياج زوجه برحسب عرف و عادات همشريها و امثال زوجه است.

تحول شيوه زندگي هر روز نيازهاي تازه اي را بوجود مي آورد که اين نيازها را نمي توان در چارچوب معيني محصور کرده، ناچار بايد داوري را بعهده عرف گذارد.

بنابراين در تعريف مقدار نفقه مي توان گفت: «تمام وسايلي است که زن با توجه به درجه تمدن و محيط زندگي وضع جسمي و روحي خود بدان نيازمند است، و تشخيص اين که کدام وسيله را بايستي از ارکان نفقه شمرد، با عرف است، و ملاک ثابتي ندارد.»(14)

از دستور قرآن مجيد که فرموده «عاشروهُنَّ بالمعروف» نيز بر مي آيد که انفاق به زوجه بايد چنان باشد که عادتا سزاوار است، چنانکه شهيد ثاني پس از آوردن اين آيه مي افزايد که «مِنَ العِشَرةِ بِهِ الانفاقُ عَليها بما يَليق بها عادةً» از معاشرت به معروف انفاق به همسر است برحسب آنچه لياقت اوست از جهت عادت.(15)

اگرچه به نظر مي رسد همسر بهتر است موقعيت مالي شوهر را مورد توجه قرار دهد، زيرا زن و شوهر هر عضو يک پيکر هستند، مثلاً اگر مردي ثروتمند با زني فقير ازدواج مي کند حق ندارد وضع گذشته او را ملاک قرار دهد، و يا اگر زني ثروتمند با کارگري ساده ازدواج مي کند نمي تواند از او انتظار زندگي اشرافي داشته باشد، و ديدگاه بعضي از فقهاي شيعه اين است که وضع مرد بايد مورد توجه نيز باشد.

از مفاد ماده 12 قانون حمايت خانواده نيز مي توان لزوم توجه به وضع مالي و اجتماعي طرفين را استنباط کرد زيرا به موجب آن «دادگاه... ميزان نفقه ايام عده را با توجه به وضع اخلاقي و مالي طرفين معين مي کند».(16)


«ترک قَسْم»
مورد دوم تحقق نشوز مرد ترک حق قسم است.

قَسْم حق مشترکي است بين زوجين که ثمره آن ايجاد انس و الفت براي هر دو است

مرحوم صاحب جواهر در اين زمينه مي فرمايد «لکل واحد من الزوجين حق يجب علي صاحبه القيام به»(17) براي هر يک از زوجين حقي است که نسبت به همسرش لازم است بدان قيام نمايد.

ليکن بايد توجه داشت که اگر چه اخبار حق قسم را براي زوج ثابت نموده است. اما حق استمتاع زوج از زوجه اقتضا مي کند که خانم در تمامي شرايط «نه تنها چهار شب يکبار» نسبت به زوج تمکين کامل را داشته باشد، مگر بواسطه عذر شرعي يا عقلي و از همين جهت است که فقهاء در عباراتشان حق زوج را به زوجه سنگين تر معرفي مي کنند.

معناي قَسْم: قَسم به فتح قاف يعني قسمت نمودن شبها بين زوجات


تکليف شوهر در اجراء حق قسم:
قول مشهور: در صورتي که مرد يک زوجه دارد واجب است، يک شب از 4 شب را نزد او بيتوته کند، و سه شب ديگر آزاد است، و اگر 2 زوجه دارد، دوشب از 4 شب، و همچنين است اگر 4 زوجه باشند، و مقتضي اين نظرآن است که قسمت ابتداءً واجب است «نه اينکه منوط به تعدد زوجات باشد». زيرا امر به قسمت مطلقا وارد شده است، و امر به معاشرت به معروف اين حکم را اقتضاء دارد. مرحوم صاحب جواهر در اين باره مي گويد: «حق قسم براي ايجاد انس و الفت و برقراري عدل و دوري از اذيت و آزار است، بنابراين حقي است مشترک و فرقي بين حر و عبد، سالم و غيرسالم از جهت جنسي ندارد.»

و مطلب ديگري که ايشان در اين زمينه مي فرمايد اين است که: «از طرفي اخبار موجب استحقاق حق قسم براي زوجه است و از سوئي حق استمتاع موجب استحقاق حق قسم متقابلاً براي زوج است و اين حق مشترک است بين هر دو، پس اگر هر يک ا ز زوجين حق خود را ساقط کند براي طرف ديگر حق خيار است، و مي تواند قبول نکند و لذا قبول تعين ندارد.»(18)


بذل و فروش حق قسم:
زوجه مي تواند حق قسم خود را ساقط نمايد يا به هووي خود ببخشد يا به شوهر خود در صورت تراضي بفروشد چنانچه امام صادق عليه السلام فرمودند: «اگر زني راضي باشد و مرد اين حق را از او خريداري کند ايرادي ندارد.»(19)

و نيز زن مي تواند در صورت بذل، رجوع نمايد ولو اينکه قبل از تمام شدن شب باشد.

مسقطات قسم: 1 نشوز زوجه تا زمان اطاعت 2 صغر و کوچک بودن زوجه 3 جنون زوجه دائميه چنانچه از مضاجعت او خوف ضرر آيد، 4 سفر زوج اگر زني را همراه خود نبرد يا اگر زوجه اي را که برده به حکم قرعه باشد، و در غير اين صورت براي باقي قضا لازم است.


ترک مواقعه
يکي ديگر از مواردي که نشوز زوج را محقق مي سازد، ترک مواقعه بيش از 4 ماه است مگر اينکه باذن همسر باشد حتي اگر نکاح منقطع باشد، و اين حکم در صورت نداشتن عذر است، مثلاً وجود ضرر براي زوج يا زوجه، و اين صورت از نشوز براي مردي است که در سفر نيست، يا اينکه اگر در سفر است، سفر ضروري نيست، و ما در گفتار قبل بعنوان وظايف غيرالزامي نسبت به پاسخگويي مرد در امر مضاجعت نسبت به همسر مطالبي را ذکر نموديم. و بنا بر نقل روايات اشاره کرديم که وظيفه زوج در اين موضوع به چه صورت است، و حتي در اولين روايت از دسته سوم روايات از امام موسي بن جعفر (ع) اينگونه نقل گرديد که فرمودند: «به خود رسيدن و آماده شدن براي همسر از چيزهايي است که موجب ازدياد پاکدامني بانوان مي شود.»(20)

گرچه قانون مدني به اين مسأله صراحتا اشاره نکرده و آن را مصاديق حسن معاشرت دانسته و به ماده 1103 اکتفا نموده است، ليکن در ماده (3) قانون آئين دادرسي مدني آمده که بايستي مطابق عرف و عادت مسلم رفتار شود.


موارد سوء معاشرت زوج
لوازم و موارد حسن معاشرت و يا بالعکس را نمي توان به دقت تعيين نمود زيرا عادات، رسوم اجتماعي، درجه تمدن و اخلاق مذهبي در ميان هر قومي مفهومي خاص را از «حسن معاشرت» بوجود مي آورد. ولي به اجمال مي توان گفت که: تمام اموري که از نظر عرف و ا جتماع توهين و هتک حرمت و احترام محسوب مي شود، و يا اموري که با تداوم خانواده براساس محبت و مودت طرفيني منافات دارد، از موارد سوء معاشرت است.

و هرچند که تکليف مربوط به حسن معاشرت جنبه اخلاقي دارد اما ازنظر حقوقي در قانون مدني و يا قوانين جزائي، از چشم قانونگذار دور نمانده، و سوء معاشرت هر يک از زوجين تبعاتي دارد که قانون به آن اهتمام ورزيده است مانند ماده «1103» قانون مدني که مي گويد: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با يکديگرند» و در موارد مخالفت با آن مواردي از قانون مانند ماده 1108 قانون مدني که مربوط به سوء معاشرت زن، و اينکه اثر اين سوء معاشرت بي بهره ماندن از نفقه است؛ و قانون 1111 قانون مدني که مربوط به سوء معاشرت مرد است که در آن نسبت به صورت استنکاف مرد از دادن نفقه و حکم آن قانون اهتمام لازم را به خرج داده است.

و ما دراينجا به چند مورد از موارد سوء معاشرت مرد نسبت به زن و راههاي قانوني آن خواهيم پرداخت.


الف: کج خلقي و اذيت و ضرب و شتم
بي دليل زوجه را تحت فشار رواني قرار دادن و کانون زندگي را به اغتشاش کشاندن است، که اين رفتار هم با مباني ديني و هم مفاد حقوق مدني منافات دارد و ازموارد صريح نشوز مرد محسوب مي گردد، و در اينگونه موارد راهکارهاي اخلاقي به مراتب کاربردش از راهکارهاي حقوقي بهتر و مؤثرتر است، زيرا حقوق تکاليفي ويژه اي را براي زن و مرد معين نموده، اما تحقق و مصداق اين تکاليف به نوعي الزام و پشتوانه اخلاقي نيازمند است، و هيچ نيروئي جز اخلاق و ايمان نمي تواند بر خانواده حکومت نمايد.

و از همين جاست که حتي در ايجاد اختلاف و مسأله شقاق قرآن توصيه به رجوع قوانين حکومتي و کشاندن مشکل خاص ومحرمانه خانواده را به دادگاه عمومي ندارد، بلکه حل مشکل در صورت عدم توانمندي زوجين، به دوريش سفيد و داور از بستگان زن و مرد که داراي نيت پاک و صفا و صميميت اخلاقي باشند، واگذار مي شود لذا قرآن کريم مي فرمايد «اِنْ يُريدا اِصْلاحا يُوَفِّقِ اللّه ُ بَيْنَهُما» اشاره به اينکه اگر اين دو داور و حکم با حسن نيت و دلسوزي و به قصد اصلاح وارد کار شوند، خداوند کمک مي کند و بوسيله اندو بين زن و شوهر را الفت ايجاد مي نمايد» و اين از راهکارهاي بسيار زيباي اسلام براي حل مشکلات خانواده است؛ و تأکيدي که اسلام در رفع اختلافات از طرق عاطفي بر آن اهتمام مي ورزد.


ب: نپذيرفتن زوجه در محل سکناي خود
مورد ديگري که از نظر قانون از موارد نشوز مرد محسوب مي شود، و با معاشرت به معروف منافات دارد، عدم تدارک مسکن مشترک از سوي مرد براي خود و همسر است، چون هدف اصلي نکاح تشکيل خانواده در کنار يکديگر بودن است و بخش عمده اي از سکونت و اطمينان و ارتباط عاطفي و صميمي از اينجا سرچشمه مي گيرد، لذا مرد بايستي که براي زن تدارک مسکن مناسب ببيند و يا همسر را در سکناي خود بپذيرد، و زن نيز بايستي در خانه اي که همسرش تدارک ديده مسکن گزيند.

تکليف مربوط به سکونت مشترک به انحاء گوناگون ازطرف قانونگذار تضمين شده از آن جمله اينکه دادگاه مي تواند به منظور اجبار شوهر يا زن از جريمه مالي استفاده کند. بدين معني که براي هر روز تأخير در اجراي حکم دادگاه نسبت به مسکن مشترک مبلغي را نسبت به شخص متخلف معين کند، که ماده 7259 قانون آئين دادرسي مدني بر اين مسأله دلالت دارد.

و يا اينکه شوهري که از پذيرفتن زن در خانه خود امتناع مي ورزد ملزم مي شود مسکن ديگري را براي زوجه تهيه کند، و اگر زوجه در ايفاي اين وظيفه کوتاهي کند او از نفقه محروم مي گردد.

يا اگر مرد کانون خانواده را رها کرده و حاضر به سکونت مشترک نيست، بعنوان سوءمعاشرت » و ترک زندگي و يا ايجاد «عسر و حرج» زن مي تواند درخواست رسيدگي از سوي دادگاه نمايد، و يا اينکه بنا بر ماده «2130ق م» زن مي تواند تقاضاي طلاق نمايد.

ماده 1130ق م «در صورتي که براي محکمه ثابت شود که دوام زوجيت موجب عسر و حرج است، مي تواند براي جلوگيري از ضرر و حرج، زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورت ميسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده شود»

لازم به ذکر است که تکليف مربوط به سکونت مشرک در صورتي است که بدون عذر موجه از اين وظيفه امتناع ورزند اما اگر به دليل مورد قبولي مثل اينکه شوهر مبتلا به بيماريهاي مقاربتي باشد و زن از پذيرش او در سکناي مشترک امتناع ورزد، اين مسأله موجب سلب نفقه از او نمي شود.

قانون مدني ماده 1114 مي گويد: «زن بايد در منزلي که شوهر تعيين مي کند سکنا گزيند مگر آنکه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد» لذا در اينگونه موارد زن مي تواند بواسطه شرط ضمن عقد اختيار تعيين مسکن را از آن خود گرداند.

البته به نظر بسياري از فقها چون علامه در قواعد و فخر المحققين در ايضاح و صاحب جواهر اين است که زوجه مي تواند در غير صورت شرط نيز از اقامت در منزل مشترک خودداري نمايد: مثلاً اگر شوهر منزلي دارد که زوجه ديگرش يا پدر و مادري وي در آن سکونت دارند و زن را به سکونت در آن دعوت مي نمايند، زن موظف به پذيرش نيست بلکه مي تواند درخواست منزل اختصاصي نمايد(21).

که مستند ايشان آياتي مانند «عاشروهن بالمعروف» و نيز «وَلاتُضارّوهنّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهنّ» است.

و استاد محقق داماد اينگونه نظر مي دهد: معيار را بايد عرف و عادت و شؤون زن قرار داد و چنانچه عرف و عادت و شؤون زن با زندگي در منزل مشترک منافات نداشته و سازگار باشد در اين صورت نمي توان چنين حقي را براي زوجه قايل شد، مگر اينکه به علل و جهاتي سکونت در خانه مشترک موجب ضرر وزيان زوجه باشد.(22)

و قانون مدني ماده (1115) مي گويد: «اگر بودن زن در يک منزل متضمن خوف ضرر بدني يا مالي، يا شرافتي براي زن باشد زن مي تواند مسکن عليحده اختيار کند، و در صورت ثبوت ضرر مزبور محکه حکم به بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه برعهده شوهر خواهد بود.»


ج: عدم معاضدت در تشييد مباني خانواده
به موجب ماده (1104) قانون مدني (زوجين بايد در تشبيه مباني خانواده و تربيت اولاد خود به يکديگر معاضدت نمايند» و نسبت به اداره امور خانه يار و ياور هم باشند، و به هنگام نياز و درماندگي يا بيماري در کمک و همراهي يکديگر دريغ نورزند، که تعيين حدود آن با عرف است و در اين مورد اگر مرد بي مبالاتي نمايد و از کمک و همراهي دريغ ورزد، بعنوان سوء معاشرت و ايجاد عسر و حرج مي تواند مستند درخواست طلاق براي زن گردد. (23)


د: عدم وفاداري زوج به زوجه:
در قانون مدني هيچ اشاره اي به تکليف لزوم وفاداري زن و شوهر نشده است، ولي سکوت قانونگذار به سبب بديهي بودن اين تکليف است در فرهنگ اسلامي هرگونه ارتباط آزاد بين زن و مرد يا افراد ديگر ممنوع و ناپسند است، بويژه گناه کسي که همسر دارد در صورت ارتباط نامشروع بسيار سنگين تر، و در اينگونه موارد تا پاي اعدام و قتل مجرم محکوم است. و همين امر نشان دهنده آن است که حکم وفاداري از سوي زوجين طرفيني است و رعايت اين مسأله هم نسبت به اهميت ايجاداعتماد و ارتباط سالم بين زوجين، و وفاداري آن دو نسبت به يکديگر، و هم نسبت آن با برقراري نظم عمومي و عفت اجتماعي کاملاً مشهود است.

در حقوق کنوني اگرچه رابطه نامشروع زن و شوهر با ديگران از جرايم عمومي است، ليکن ازنظر حقوق خصوصي بدون ضمانت اجرا باقي نمانده، زيرا به عنوان سوء رفتار يا ارتکاب جرمي که با حيثيت خانوادگي تعارض دارد، مستند دادخواست زن قرار مي گيرد و زن مي تواند جبران خسارت مادي و معنوي خود را ازطرف خطاکار بخواهد و يا مستند درخواست طلاق باشد.(24)


«موارد ديگر سوء معاشرت زوج»
با در نظر داشتن ماده (1130) قانون مدني تحت عنوان «عسر و حرج» مواردي وجود دارد که بواسطه آن زن مي تواند از جهت قانوني مرد را مورد بازخواست قراردهد. که به قرار ذيل است

الف رها نکردن پيشه اي که منافات با مصالح خانواده يا حيثيت زن دارد، خواه آن کار جرم قانوني داشته باشد، خواه از نظر اخلاقي مذموم باشد، و موجب سرافکندگي و عذاب روحي زن شود، زيرا زن بعنوان شريک زندگي خانوادگي داراي حقي است که آن حق را نبايد نايده گرفت.

ب: اعتياد مضري که ادامه زندگي را مختل مي سازد و رفتار همسر براي زن ايجاد عسر و حرج مي کند و يا زندگي خانواده را به تباهي مي کشاند.

ج : ترک زندگي خانوادگي به عمد

د ارتکاب جرمي که مغاير با شأن همسر است که تشخيص آن با ارزيابي موقعيت طرفين و تصميم دادگاه است.

ه : جلوگيري از بچه دار شدن و يا عقيم بودن و ساير عوارضي که مانع از توالد و تناسل شود. زيرا هدف ازنکاح بچه دار شدن و توالد و تناسل است و موانعي که در سر راه اين اين امر ايجاد شود نکاح را مختل مي سازد، و اگر اين امر از سوي مرد باشد ازمواردي است که در قانون اقدام براي چاره جويي و يا طلاق را براي زن بازگذاشته است.

در اينگونه موارد و موارد مشابه اگرچه قانون راه جدائي را بازگذاشته اما اين راه هميشه بايستي به عنوان آخرين دارو و راه علاج مورد استفاده قرار گيرد، و اگر ادامه زندگي به نحوي که توافق طرفيني در ايجاد اينگونه مشکلات ايجاد شود حتي المقدور بايد از وقوع طلاق اجتناب کرد اگرچه در ماده (1130 ق م) اينگونه آمده: «در موارد زير زن مي تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق نمايد: در صورتي که براي محکمه ثابت شود دوام زوجيت موجب عسر و حرج است، مي تواند براي جلوگيري از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورت ميسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده شود.


ضمانت اجراء جزائي در نشوز زوج
زوجه حق تعزير زوج را ندارد و نه حق ترک او را، اما اگر زوج امتناع از حقوق کرد و الزام حاکم در مراحل اوليه سودي نبخشيد، حاکم آنگونه که مصلحت ببيند زوج را مي تواند تعزير کند.

ديدگاه مرحوم صاحب جواهر را در زمينه نشوز در گفتار قبل بيان کرديم و ايشان بر اين امر تصريح داشت که: وقتي حاکم از نشوز زوج مطلع شد بواسطه اقرار يا شهود يا اطلاع، مرد را از فعلي که بر او حرام است، باز مي دارد، و نسبت به ترک وظيفه اش او را بانجام تکليف وا مي دارد، و اگر مؤثر واقع نگرديد «عزّره بما يراه» يعني حاکم مرد را بر ترک وظيفه تعزير مي نمايد(25) و حضرت امام خميني هم عينا همين نظر را در تحرير الوسيله دارند.(26)

لذا حتي در صورت بدخلقي و اذيت اگر نصيحت همسر و توصيه حاکم او را از اين عمل بازنداشت حاکم حق تعزير دارد.(27)

و در قانون هم به بعض موارد نشوز نسبت به تعزير حاکم اشاره گرديده، ماده 105 قانون مجازات اسلامي «هرکس با داشتن استطاعت مالي، نفقه زن خود را در صورت تمکين ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد دادگاه مي تواند او را به شلاق تا 74 ضربه محکوم نمايد.(28)

نوع ديگر ازموارد اجراء جزايي: ماده 22 قانون حمايت خانواده مي گويد. هرکس با داشتن استطاعت، نفقه زن خود را در صورت تمکين ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع ورزد به حبس جنجه اي از سه ماه تا يکسال محکوم خواهد شد. تعقيب کيفري منوط به شکايت شاکي خصوصي است و در صورت استرداد شکايت يا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقيب جزائي يا اجراء مجازات موقوف خواهد شد.(29)

قانون مجازات عمومي ايران مصوب 1313 در ماده 214 مقرر داشته: «هرکس حاضر براي دادن مخارج ضروري زن خود در صورت تمکين نشود و طلاق هم ندهد به حبس تأديني از 3 تا 1 سال محکوم خواهد شد.»

و چنانچه زوج با وجود يسار از اداء نفقه سرباز زند و الزام حاکم هم مؤثر نيفتد، منوط به تقاضاي زن حاکم مرد را به طلاق زوجه ملزم، و در صورتي که از اين امر امتناع کند، حاکم به عنوان ولي ممتنع به طلاق و جدائي بين آندو حکم مي کند.

در ماده 1130 ق م هم مي گويد «در صورتي که براي محکمه ثابت شود که دوام زوجيت موجب عسر و حرج است، مي تواند براي جلوگيري از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورت ميسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده مي شود.

و مبناي اين حکم روايت صحيحه اي است که از ابوبصير از امام باقر(ع) است که «من کانت عنده اِمْراة فلم يکسها ما يواري عورتها و لم يطعمها ما يقيم صلبها کان حقا علي الامام ان يفرقَّ بينهما» کسي که در نزد او بانويي است که از جهت لباس نياز او را در پوشش بر نمي آورد و از جهت طعام پاسخگوي احتياج او نيست در اينجا بر امام است که بين او و شوهرش به واسطه جدايي برقرار سازد.

و اگرچه طلاق در احکام اوليه فقهي بدست مرد قرار دارد، ليکن در اينگونه موارد بواسطه قاعده عسر و حرج که از قواعد ثانويه است و مبتني بر آيات و روايات نيز مي باشد؛ حاکم است بر احکام اوليه، لذا در اينگونه موارد که دوام زناشوئي براي زن موجب حرج و مشقت شديد باشد ولو اينکه مرد زن را طلاق ندهد طبق اين قاعده او مي تواند از حاکم تقاضاي طلاق کند. زيرا يا نگه داري همسر به معروف و خوبي بايد صورت گيرد و يا رها نمودن او به مقتضاي «فَاَمْسِکُوهُنَّ بِمَعروفٍ اَو سَرّحُوهُنَّ باحسان»


صلح حلال بر زوج و صلح حرام بر زوج
در پايان اين قسمت تأکيد بر يک مسله فقهي حقوقي لازم است و آن اينکه مادر بحث از آيه 128 سوره نساء که مربوط به بحث نشوز و اعراض مرد بود، توضيحات لازم تفسيري و فقهي و روايي را داريم، در آنجا گفتيم که گاه مرد بواسطه تخلف از وظايف نسبت به استيفاي حقوق همسر کوتاهي مي کند، که بحث فقهي و حقوقي آن مشروحا اشاره شد. و گاه بواسطه اعراض که در اين زمينه هم مطالبي آمد؛ در آخرين قسمت از اين گفتار لازم است سخني را هم راجع به نحوه صلح بيان نمائيم.

در بحث گذشته گفته شد آنجا که مرد از وظايف اصلي اش نسبت به همسر کوتاهي کرد راه علاج از طريق موعظه، و يا مطالبه حقوق از سوي زن، و يا از طريق رجوع به حاکم است.

و در صورت اعراض که مرد از انجام وظايف سرباز نمي زند و فقط به سبب پيري همسر يا بيماري او از مصاحبت اعراض مي کند؛ در اين صورت اگر زن مايل به صلح باشد، مي تواند براي ادامه زندگي از بعض حقوق خود صرفنظر کند، مثلاً از حق قسم چشم بپوشد و بدينگونه دوام و ثبات زندگي را بر تفرقه و اعراض رحجان بخشد که اين صلح هم بايستي بر اساس عدالت و به دور از ظلم و تضييع حق باشد و هيچ الزامي را براي زن نمي آورد که در صورت اعراض او حتما بايد از بعض حقوق چشم بپوشد.

لذا اين صلح بايستي از طرف زوجه با نهايت رضايت و طيب نفس صورت پذيرد و هيچ يک از مفسرين وجوب را از سوي زوجه مطرح نکرده اند.

لذا مرحوم فاضل جواد در مسالک الافهام مي فرمايد: چنانچه زوجه با رضايت، بعض حقوقش را صلح نکرد، زوج بايد او را به نيکي و خوبي پذيرا باشد و در اين صورت مطابق «اِنْ تُحْسِنُوا» زوج بر اداء حقوق زوجه قيام کند اگرچه کراهت دارد، و در اين مورد صبر نمايد.(30)

و صلحي بر زوج حلال است که اين صلح از سوي زوجه براساس رضايت و طيب خاطر انجام گيرد، تا با اجراي آن بين زوجين آشتي برقرار گردد و صاحب حدائق در اين زمينه گفتاري دارد که حاصل آن اينگونه است «و وقتي ما اخبار مطلق را بر مبين حمل کنيم اين نتيجه حاصل مي شود که تحقق صلح مطلق نيست بلکه تخصيص آن به اين صورت است که ذمه زوج زماني بري مي شود نسبت به آنچه زوجه از او ساقط نموده که، مرد اخلال به حقوق واجب او ننموده باشد، يا مرتکب عمل حرامي نسبت به زوجه نشده باشد، و فقط نسبت به همسر کراهت دارد؛ و يا اراده تزويج مجدد دارد، ولي به گونه اي که فعل شوهر اخلال به حقوق واجب، يا موجب ارتکاب حرام نمي شود.

و اما اگر زوج بعضي از حقوق واجب زن مثل نفقه و غيره ترک کند؛ يا زن را مورد اذيت و آزار قرار دهد تا اينکه زن مالي را با او بذل نمايد، يا از حقوق واجبش صرفنظر کند، تا اينکه مرد از اذيت او دست بردارد، يا استيفاي حقوق او نمايد، آنچه را که زن بذل مي کند، بر او حرام است. زيرا مندرج تحت آيه «لا تُمْسِکُوهُنَّ ضِرارا لِتَعْتَدُوا»(31) مي گردد.»(32) صاحب جواهر هم بر ا

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: